سیاست گذاری افزایش مشارکت معلولین در پرتو قانون جامع حمایت از معلولین و اسناد بین المللی

در یک دهه اخیر، شاهد ظهور رویه ای فکری بوده ایم که بر پایه قواعد حقوق شهروندی شکل گرفته است. فرایند شکل گیری، قانون گذاری و نحوه نظارت بر اجرای حقوق شهروندان معلول از دغدغه ها و الزامات حمایتی تلقی می شود. برای نخستین بار، گامی که در جهت انطباق پذیری کارکرد و توانایی معلولان با اجتماع برداشته شد همان بررسی مفاد قانون جامع در پرتو کنوانسیون بین المللی حقوق معلولان بود. گفتنی است این امر در چهارچوب طرح مفهوم «معلول شهروندی موثر» با استفاده از ایده بستر سازی قاعده مند در فضای مجازی برای معلولان محسوب می شود. ایجاد قوانین حمایتی از افراد دارای معلولیت، به همراه اتخاذ شیوه های هدایتی و نظارتی و حمایتی، زمینه ساز حضور اجتماعی قشر مذکور خواهد بود. تدوین و تنظیم سند قانون جامع حمایت از معلولان در مورخ 16اردیبهشت1383 که در قالب قوانین بین المللی از قبیل اعلامیه جهانی معلولان در سال 1975 و کنوانسیون بین المللی حقوق معلولان مصوب 13دسامبر2006 بوده، نقطه عطفی در جریان شناسی ناتوانی در ایران به شمار می رود. اهم اهداف نوشتار حاضر تحلیل ابعاد قانون گذاری و برطرف کردن نقاط ابهام موجود در قانون مذکور بود که می توان آن را موجبات ارتقای سازوکار سیاست گذاری ها، مناسب سازی، دسترسی پذیری، تردد، تحرک، خدمات بهداشتی، درمانی، توان بخشی، امور ورزشی، فرهنگی، هنری، آموزشی، کارآفرینی و اشتغال، فرهنگ سازی، ارتقای آگاهی های عمومی، ایجاد فضایی برای تحصیل حقوق مدنی و شهروندی برشمرد. این موضوع بر سه عرصه پیشگیری و توان بخشی و فرصت های برابر، متمرکز است و از طریق ارائه سازوکار مطروحه، موجبات ترمیم قوانین حمایتی و بازجذب افراد دارای ناتوانی را در جامعه فراهم می سازد.