اعتبارسنجی اسناد ملکی؛ بررسی فقهی حقوقی
در این مقاله به بررسی مبانی فقهی و حقوقی اسناد ملکی پرداخته شده است. اسناد ملکی، زیر مجموعه اسناد رسمی بوده و در حقوق معتبر دانسته ومهمترین دلیل بر مالکیت، پنداشته شده اند. در این مقاله اسناد ملکی از دیدگاه فقه شیعه نگریسته شده و روشن شد که امکان اعتبار آنها منحصر، در عنوان «ملکیت و مالیت» یا «اماریت» است و بعد از بررسی جامع، تطبیق عنوان «ملکیت و مالیت» بر این اسناد منتفی قلمداد شده، ولی درفرض صدور اسناد ملکی توسط حکومت عدل، اماره بودن آنان اثبات می گردد. بعد از اثبات اماره بودن این اسناد می توان در عقود، با توجه به دلالت بر مدلولشان، طرف معامله قرار بگیرند و گرو یا وثیقه در عقد رهن باشند.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.