مبانی فقهی سند و سوگند و تعارض آنها با علم قاضی

سند و سوگند (قسم) از جمله دلائل قانون  اثبات دعوی هستند که قانون گذار در ماده 1258 ق .م به صراحت آنها را در زمره ادله قانونی آورده است، اما، نکته اساسی ماهیت و ارزش اثباتی ایندو دلیل است چرا که  ارزش اثباتی این دو بر قاضی یا دادگاه تحمیل می گردد، به عبارتی این دو دلیل از براهین قاطع در دعاوی حقوقی و تصمیم گیری قضایی محسوب میشوند، اما علی رغم این ارزش اثباتی و قاطعیت در دعوی و موضوعیت داشتن، گاهی این ادله با علم قاضی تعارض پیدا می کنند. در این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی مباحث آن گردآوری شده  سعی می شود به این پرسش ها که تعارض کدامیک بر دیگری رحجان و تقدم دارد ؟ و وجه این رجحان و تقدم چیست ؟ حال با تبیین مبانی فقهی این دو  دلیل  با تحلیل فقهی ، اصولی و حقوقی مستنبط از مواد قانونی و متون فقهی و مسائل اصولی به وجوه، و دلائل تقدم یا تاخر این ادله در مقام تعارض با علم قاضی پاسخ داده شود. در نتیجه اثبات این موضوع می تواند، در دعاوی و دادگاه ها در راستای احقاق حق و کشف حقیقت ملاک صحیح علمی کاربردی در صدور احکام قضایی قرارگیرد.