راهبرد کیفری ایران در مواجهه با جاسوسی هسته ای

اگرچه کشف فناوری هسته ای در ابتدای قرن بیستم میلادی به عنوان نقطه عطفی در دستیابی بشر به منابع انرژی تجدیدپذیر به شمار می آید اما سوءاستفاده از قدرت تخریبی انرژی مزبور، در لوای یکی از چالش های مهم فراروی جامعه جهانی قرار گرفته است؛ در این مسیر، دستیابی به اطلاعات مربوط به چگونگی بهره برداری از فناوری هسته ای به ویژه در حوزه غیر صلح آمیز منجر به پیدایش اعمال جاسوسی هسته ای شده است. موضوع این نوع از جاسوسی، دانش و داده های اطلاعاتی محرمانه مرتبط با فناوری هسته ای است که با حوزه دفاعی و امنیتی کشورها ارتباط تنگاتنگی پیدا مینماید. بدینسان، برای اتخاذ راهبرد بازدارنده در قبال جاسوسی هسته ای ضرورت دارد تا حقوق کیفری به صورت فناورمدارانه، تجهیز و ساماندهی شود؛ زیرا مبارزه با رفتارهای پدیدآمده در بستر فناوری، نیازمند روزآمدی و تخصص مداری حقوق کیفری میباشد؛ در این خصوص با بررسی که انجام شد تبیین گردید، ایران یه عنوان یکی از تابعان بهره بردار از فناوری هسته ای، هنوز فرآیند تناسب سازی مقررات کیفری را با جاسوسی هسته ای آغاز ننموده است؛ بدینصورت، قلمروی کنونی جرایم مرتبط با جاسوسی به گونه ای است که نمی تواند، جملگی ابعاد جاسوسی هسته ای را در ذیل سیطره خود قرار دهد. بنابراین ضروری است تا کنشگران قانونگذاری با اشراف کامل بر بستر ارتکاب، مرتکبان احتمالی و دامنه موضوعی اعمال جاسوسی هسته ای، مقررات موجود را مشمول بازنگری قرار داده و رویکرد فناورمدارانه را همگام با الزامهای روز جامعه مورد اتخاذ قرار دهند.