بررسی رویه قضایی در نظام حقوقی ایران

در سلسله مراتب منابع حقوق پس از قانون و عرف، سومین منبع رویه قضایی است. بدیهی است هر قانونگذاری در پیش بینی تمامی روابط افراد جامعه ناتوان است بنابراین نمی توان در قوانین جامعه کلیه راه حل های قانونی را ملاحظه نمودن نقیصه را مرتفع می نمایند. رویه قضایی به شکل کلی تصمیم مکرر قضایی گفته می شود. به لحاظ معنوی یا الزام قانونی مبنای حکم مرجع قضایی است. رویه قضایی جزو منابع حقوق در اکثر نظام های حقوقی است، ولی نقش آن در نظام حقوقی کامن لا پررنگ تر است. در ادبیات حقوق ایران عبارت «رویه قضایی» به دو معنا به کار می رود؛ یکی در معنای خاص که منظور آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور است و دیگری در معنای عام که منظور تصمیمات قضایی مکرر است. از جمله مهمترین عواملی که باعث ایجاد رویه ی قضایی می شود اخلاق و تفسیر قانون است در واقع اگر گفته شود هیچ رویه ی قضایی بدون تفسیر قانون شکل نمی گیرد بیان درستی است.در این پژوهش بر آن هستیم که بررسی رویه قضایی در نظام حقوقی ایران را مورد مطالعه قرار دهیم.