حمایت دولت از بزه ‎دید‎گان در زمینه تامین هزینه دادرسی

مطابق قوانین داخلی، در جریان پرونده کیفری، از ابتدای تشکیل پرونده تا مرحله اجرای احکام، هزینه هایی بر شاکی و بزه دیده تحمیل می شود. این هزینه ها اعم از هزینه دادرسی، هزینه های تشکیل پرونده، هزینه ارجاع به کارشناس مربوطه و غیره است. مطابق با معیار های دادرسی منصفانه و نظریه های تبیین‎کننده وظیفه دولت، مانند نظریه قرارداد اجتماعی، نظریه رفاه و همبستگی اجتماعی و نظریه ضمان قهری دولت، تحمیل این هزینه ها بر بزه دیده، ناموجه است. در این راستا حق دسترسی بدون محدودیت به نظام عدالت کیفری و دادگستری، یکی از حقوق بنیادین بزه دیده است که در راستای سیاست‎های بزه دیده‎شناسی حمایتی، باید مورد توجه جدی قرار گیرد. این حق، همچنین یکی از معیارهای دادرسی منصفانه است که در اسناد بین‎المللی حقوق بشری مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین، تحمیل نمودن هزینه های دادرسی بر بزه دیده که یکی از مهم‎ترین موانع دسترسی عدالت کیفری است، صحیح نیست و به هیچ‎وجه با نظریه های مختلف درباره وظیفه حاکمیتی دولت در این باب و رهیافت های بزه دیده‎شناسی حمایتی سازگار نیست.