تحلیل محتوایی و رویه ای حق بر شهر در قوانین شهری و شهروندی ایران

حقوق شهروندی از جمله مفاهیم نسبتا نو ظهور در علم حقوق است که با اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه در سال 1979 تجلی عینی یافت و منشور جهانی حقوق شهری در سال 2004 نیز آن را تکمیل نمود. با این حال در نیم قرن اخیر و با ارائه ی قرائت تازه ای از مفهوم شهروند توسط لفور که آن را نه به مثابه تبعه ی کشور بلکه به مثابه ساکن شهر قلمداد کرد، حقوق شهروندی وارد مرحله ی تازه ای از تطور شد که آن را دوره ی حق بر شهر می نامند. هدف اصلی این مقاله، ارزیابی ابعاد و مولفه های محتوایی و رویه ای حق بر شهر در قوانین شهری و شهروندی ایران به منظور ارائه تصویری دقیق از بازتاب مفهوم حق بر شهر و شهروند در قوانین مورد اشاره است. روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیل محتوای کیفی جهت دار است. بر اساس ادبیات و مبانی نظری موضوع، چارچوب تحلیلی تحقیق، متغیرها، ابعاد، مولفه ها و مقوله های منتج از آن ارایه و سپس با استفاده از همین چارچوب، قوانین مورد نظر که به روش نمونه گیری از موارد شناخته شده انتخاب شده اند، مورد تحلیل قرار گرفتند. برای این منظور 8 قانون انتخابی در 14 مولفه از چارچوب تحلیلی امتیاز دهی شد که برآورد پایایی تحلیل یا اشتراک نظر میان آراء حقوقدانان عدد 0.875 را نشان می دهد. نتایج حاصل از تحلیل محتوا نشان می دهد که قانون اساسی دارای بیشترن مطلوبیت محتوایی و رویه ای حق بر شهر و قانون تعاریف حریم و محدوده دارای کمترین مطلوبیت است. همچنین قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی از هرگونه محتوای ناظر بر حق شهر عاری است. به طور کلی مطلوبیت قوانین مورد بررسی از نظر رویه ای بیشتر از مطلوبیت محتوایی است. همچنین پراکندگی مطلوبیت رویه ای کم و پراکندگی مطلوبیت محتوایی در بین قوانین نسبتا زیاد است و قانونی که مشخصا شهروند را به مثابه ساکن شهر و نه تبعه ی کشور قلمداد کند، وجود ندارد.