تاملی در عنصر مادی جرم افساد فی الارض و مقایسه آن با حقوق شهروندی

افساد فی الارض از جرائم علیه امنیت می باشد. این عنوان در بیشتر قوانین قبلی در کنار محاربه به کار رفته است، اما به دلیل عدم انطباق و ناهماهنگی بیشتر مصادیق آن با مفهوم وتعریف محاربه، مقنن در ق.م.ا مصوب 1392 به تفکیک این دو عنوان مجرمانه اقدام نموده است. با وجود این، اشتراکاتی میان این دو عنوان وجود دارد. رفتارهای مادی بیان شده در ماده 286 ق.م.ا بر اساس مستندات فقهی تدوین شده است. برخی از مصادیق جرم افساد فی الارض در ماده مزبور قابل نقد و بررسی است. مجازات اعدام برای برخی از این رفتارها قابل توجیه نیست. تکرار و تعدد رفتار مادی با وسعت آثار زیان بار نتایج آن سبب تحقق افساد فی الارض می گردد. برخی از مصادیق به مانند آدم ربایی علی رغم وسعت آثار زیان باری که دارند، مورد غفلت قانونگذار قرار گرفته اند. ابهامات و اشکالاتی در برخی از مفاهیم و واژه های ماده مزبور، مانند «گسترده»، «وسیع» و... وجود دارد. در حکومت اسلامی حقوق شهروندی همانند سایر حقوق منبعث از قواعد و مقررات دین اسلام است، لذا قانونگذار با تاسی به فقه اسلامی با وضع قوانین و مقررات خاص به حقوق مذکور جنبه قانونی داده و در جهت تضمین اجرای این حقوق در مقام ضمانت اجراهای لازم برآمد. حقوق شهروندی از متن قانون اساسی گرفته شده و مهم ترین آن ها عبارتند از کرامت انسانی، حیات، حقوق اقتصادی و اجتماعی و نظم عمومی. از آنجایی که هر چیزی مخل به نظم عمومی باشد، افساد فی الارض محسوب می شود که تضییع کننده و مخل حقوق شهروندی اعم از کرامت، شرافت، حقوق اقتصادی و اجتماعی است. رفتارهای مادی افساد فی الارض به عنوان مصادیق آن و نتایج حاصل از آن ناقض این حق مسلم انسان هاست، لذا وظیفه حکومت هاست که با وضع قوانین هرچه بهتر در جهت حمایت از این حقوق گام بردارند. حقوق کیفری ایران نیز در جهت حفظ و ارزشمندی این حقوق می باشد.