تامین امنیت اجتماعی از منظر مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی در سیاست قانون گذاری ایران

این پژوهش با هدف بررسی تامین امنیت اجتماعی از منظر مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی در سیاست قانون گذاری ایران انجام گرفته است.

 تحقیق حاضر از نوع کیفی است و از لحاظ ماهیت، توصیفی و تحلیلی است. روش جمع آوری داده ها فیش برداری از اسناد و منابع کتابخانه ای است و شیوه تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از فن تحلیل محتوای کیفی انجام گرفته است.

بر اساس یافته های پژوهش، در پاسخ به سوال اول، اینکه چگونه می توان اشخاص حقوقی را به دلیل جرائمی که اشخاص حقیقی نظیر مدیرعامل یا نمایندگان آن ها عادتا مرتکب شده اند بزهکار شناخت؟ دو نظریه واقعی بودن شخص حقوقی و نظریه فرضی بودن مطرح هست. در پاسخ به سوال دوم، اینکه اشخاص حقوقی حقوق عمومی و مصادیق آن کدام اند؟ اشخاص حقوقی به دو گروه بزرگ اشخاص حقوقی خصوصی و اشخاص حقوقی عمومی تقسیم می شوند. در پاسخ به سوال سوم، اینکه قابلیت انتساب جرم به اشخاص حقوقی بر چه مبنایی قابل توجیه است؟ چهار نظریه وکالت، نمایندگی قانونی، مدیران به عنوان کارگزار شرکت و رکن بودن مدیران مطرح هست. در پاسخ به سوال چهارم، اینکه ضرورت سنجی قانون گذار در باب مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی چگونه است؟ ماده 143 قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری را به شکل عام و برای تمامی اشخاص حقوقی در نظر گرفته است.

هرچند ماده 143 قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری را به شکل عام و برای تمامی اشخاص حقوقی در نظر گرفته است، اما عدم پیش بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی حقوق عمومی به جهت اعتباری دانستن تقصیر از خلاهای تقنینی در این حیطه به شمار می رود.