تحولات مقررات قرارهای حمایتی (دستور موقت) در داوری تجاری بین المللی (با تاکید بر قانون نمونه آنسیترال)

امروزه حل اختلافات تجاری بین المللی از راه توسل به داوری، امری شایع و متداول محسوب می شود. مشکلاتی که در زمینه دادرسی های قضایی از قبیل فرایند طولانی رسیدگی، قوانین ماهوی متفاوت کشورها و وجود آیین های رسیدگی پرپیچ وخم وجود دارد، طرفین قراردادهای تجاری را بر آن می دارد که به جای رجوع به دادگاه از طریق داوری، مرافعات خود را حل وفصل نمایند. یکی از موضوعات مهم در زمینه داوری، بحث قرارهای موقت و دستورهای مقدماتی[2]است. به خاطر کاستی هایی که در این زمینه، در قانون نمونه آنسیترال 1985 مشاهده می شد، قانون مزبور، در اصلاحات سال 2006 خود، اقدام به افزودن مقررات جدیدی نمود که باعث پیشرفت و بهبود وضعیت داوری در سطح بین المللی شد و برخی از کشورها نیز مقارن با این اصلاحات، قوانین ملی خود را مورد تجدیدنظر و بازنگری متناسب قرار دادند. لکن قانون داوری تجاری بین المللی ایران، مصوب 26 شهریور سال 1376 که مقتبس از نسخه اولیه قانون نمونه آنسیترال (1985) است تا این لحظه، اقدامی جهت همراهی با این تحولات بین المللی انجام نداده و البته این امر، سبب کاهش تمایل اشخاص به حل اختلافات خود از طریق داوری بر اساس قانون ایران می شود؛ لذا در این پژوهش اقدامات اصلاحی را که در قانون نمونه آنسیترال و برخی قوانین ملی در این خصوص اعمال شده است موردمطالعه و تحلیل قرار می دهیم تا شاید روزنه ای برای تحول قانون داوری ایران نیز در این موضوع گشوده شود.