ابعاد حقوقی عملیات تحت پوشش در جرم یابی جرائم مواد مخدر

مرتکبان جرائم مواد مخدر روش هایی بکار می برند که امکان دستگیری آن ها را دشوار می سازد. این مسئله، پلیس و مقامات قضایی را در کشف جرم و تحصیل دلیل با دشواری مواجه کرده است. به همین دلیل، در برخی موارد پلیس به ناچار از عملیات تحت پوشش در کشف و اثبات جرم استفاده می کند. از طرفی، قانونی بودن تحصیل دلیل به لحاظ حقوقی ضرورت دارد. در همین راستا، این تحقیق در نظر دارد جایگاه و ابعاد حقوقی عملیات تحت پوشش در جرم یابی جرائم مواد مخدر را بررسی کند. روش : تحقیق حاضر از نظر هدف و ماهیت، کاربردی و به لحاظ روش اجرا، توصیفی - تحلیلی از نوع کیفی است. داده ها به شیوه اسنادی، کتابخانه ای از منابع حقوقی؛ فصلنامه ها؛ رساله ها و پایان نامه ها جمع آوری و تجزیه تحلیل شده است. در این تحقیق، اسناد و مدارک موجود در خصوص ابعاد حقوقی توسل به عملیات تحت پوشش در کشف جرائم مربوط به مواد مخدر در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از این است که قانون گذار از نظر ماهوی و شکلی در خصوص امکان توسل به عملیات تحت پوشش ساکت است، ولی با توجه به قواعدی چون قاعده اهم در بند ب ماده 158 قانون مجازات اسلامی، جواز توسل به آن در جرائم مربوط به مواد مخدر استنباط می شود. نتیجه گیری: براساس قواعد حقوقی، وقتی دو حق، معارض بوده و حفظ یکی مستلزم زوال دیگری باشد، قانونا حقی که ارزش کمتری دارد؛ لحاظ نمی شود. در این بحث نیز قانون اهم، حفظ امنیت جامعه است؛ البته این امر نافی مسئولیت کیفری پلیس در صورت تجاوز از مقررات قانونی نیست. بنابراین، توسل به عملیات تحت پوشش به لحاظ حقوقی در حد ضرورت و دفاع، تحت نظر مقام قضایی صالح بلامانع است.