تعهد به ارائه اطلاعات و متعادل سازی نابرابری اطلاعاتی در برابر گیرنده تسهیلات بانکی در قراردادهای اعتبار با مطالعه تطبیقی

تعهد به ارائه اطلاعات و حتی مشاوره به گیرنده تسهیلات (مصرف کننده) پس از وقوع انقلاب صنعتی و در پی آن تدوین اصول اساسی حمایت گیرنده تسهیلات، از وظایف عرضه کننده شمرده می شود و در قراردادهای اعتبار که بیشتر در نظام بانکی از آن ها استفاده می شود نیز این تعهد جایگاهی اساسی دارد. بااین حال در نظام بانکی کشور علی رغم وجود عقود پیچیده اسلامی، بانک ها مطابق قانون به ارائه مشاوره و راهنمایی به گیرنده تسهیلات بانکی تعهدی ندارند و این موضوع تعادل قراردادی را به هم زده است. لذا این پرسش ایجاد می شود که گیرنده تسهیلات بدون دریافت اطلاعات و مشاوره لازم می تواند اراده خود را آزادانه و آگاهانه ابراز نماید و در چنین شرایطی قرارداد یادشده اساسا منعقد می گردد یا خیر؟ نگارندگان این مقاله به دنبال تعریف وظیفه ارائه اطلاعات و مشاوره از سوی عرضه کننده اعتبار بوده اند و با توجه به پذیرش حقوق گیرنده تسهیلات و اعمال قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388ش در نظام بانکی، از طریق یک مطالعه تطبیقی به این نتیجه رسیده اند که بانک ها بر اساس قاعده حسن نیت و لزوم توافق و تراضی طرفین و نیز پذیرش وظیفه مشاوره و اعطای اعتبار مسئولانه، باید اطلاعات قراردادی کامل و روشنی به گیرنده تسهیلات ارائه دهند تا تعادل قراردادی به قرارداد اعتبار مصرف بازگردانده شود.