انتظارات مشروع سرمایه گذار در تقابل با منافع اساسی کشور میزبان و تحلیل آن بعنوان ‏ریسک ‏سیاسی‎ ‎‎ ‎‏

دولت‏های میزبان در تلاش برای جمع بین دو هدف تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی از یک سو و حفاظت از منافع ‏اساسی خویش از سوی دیگر که گاه در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند، تدبیری اندیشیده اند از جمله درج شرط استثنای ‏مربوط به حفظ منافع اساسی دولت در توافقات سرمایه گذاری که به دولتها ‏اجازه می دهد تا  در مواقعی که  بخواهند مفاد ‏معاهده را محدود کنند یا تخصیص زنند به منافع اساسی ‏استناد کنند.‏ در نقطه مقابل ، درج شرط ثبات در قراردادهای سرمایه ‏گذاری جهت کاهش ریسک قانون گذاری ، عدم تبعیض از طریق اعطای رفتار ملی و یا رفتار ملتهای کامله الوداد،  به عنوان ‏مهمترین تعهد دولتها در مواجهه با سرمایه گذاری خارجی در کنار برخی مفاهیم حمایتی دیگر چون تعهد به اعطای رفتار ‏عادلانه و منصفانه در رابطه با سرمایه گذاری خارجی مطرح می گردد. حمایت از این انتظارات در بسیاری از موارد در تعارض ‏و اصطکاک با حفظ منافع اساسی قرار می گیرد . لذا در این مقاله علاوه بر بررسی شرط حفظ منافع اساسی در تقابل با ‏استانداردهای حمایت از سرمایه گذار در رویه توافقات سرمایه گذاری بین المللی، برخی از آرای داوری صادره نیز مورد ‏بررسی قرار می گیرد.‏