تعارض میان حقوق بشر و شرط ثبات در حقوق سرمایه‎ گذاری خارجی

یکی از مشوق‎های دولت‎های سرمایه پذیر برای جذب سرمایه‎گذاری خارجی، گنجاندن شرط ثبات در موافقت‎نامه ها و قراردادهای منعقده با سرمایه‎گذاران خارجی است. شروط ثبات در انواع سه‎گانه آن؛ انجمادی، موازنه اقتصادی و هیبرید، موید این تضمین است که قوانین جدید مصوب دولت بر سرمایه‎گذاری خارجی اعمال نخواهد شد و در صورت اعمال، خسارت وارده توسط دولت جبران خواهد شد. سوال اساسی در این تحقیق این است که آیا درج شرط ثبات در قراردادهای سرمایه‎گذاری خارجی با حق حاکمیت دولت‎ها در تصویب و پذیرش قواعد حقوق بشری و ماهیت پویا و متحول حقوق بشر سازگار است؟ و در صورت ناسازگاری چه روش هایی برای حل این چالش وجود دارد؟ در این مقاله در راستای پاسخ به سوال مذکور و حل چالش میان شرط ثبات و تعهدات حقوق بشری با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نشان داده می‎شود که چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی، بسته به میزان توسعه یافتگی کشورها، چالش و تعارض قابل توجهی بین شرط ثبات و تعهدات حقوق بشری وجود دارد. درج مستقیم تعهدات حقوق بشری در موافقت‎نامه ها و قراردادهای سرمایه‎گذاری، تحدید دامنه نفوذ شرط ثبات، تفسیر مترقیانه از حقوق بشر و ارتقاء شفافیت در مرحله مذاکره و انعقاد موافقت‎نامه و قراردادهای سرمایه‎گذاری از راهکارهای اساسی برای حل این تعارض است.