تشکیک و تردید در حجیت و اعتبار اقرار بر جرائم جنسی

با اقرار مجرم به ارتکاب جرم با یک شخص معین (در زنا یا لواط) دقیقا جرم دیگری به عنوان قذف مطرح می شود. از طرفی اگر به ارتکاب زنا و یا لواط با فرد معین اقرار نشود، اساسا وقوع جرم دو نفره زنا یا لواط در هاله ای از ابهام باقی خواهد ماند، از اینرو حجیت و اعتبار اقرار در جرائم جنسی با توجه به تعریف قابل نقدی که قانونگذار در سال 1392 به عمل آورده نیز محل تامل است؛ لذا طرح بحث طریقیت ادله اثبات در جرائم جنسی علیرغم دیدگاه مشهور فقهی مبنی بر موضوعیت داشتن ادله مذکور، مدخلی برای خروج از این بحران تقنینی است؛ همچنین نظریه ابوحنیفه مبنی بر عدم تصور ارتکاب زنا بدون وجود مزنی بها در میان فقهای اهل سنت نیز مجالی برای طرح دیدگاه فقه مقارن است که مصداقی از تضارب آراء می باشد و در نهایت، طالبان علم را به نظریه صواب رهنمون خواهد ساخت.