واکاوی اصل 78 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با موضوع تغییر خطوط مرزی
به طور معمول، قوانین اساسی بسیاری کشورها با درک اهمیت مرزها هرگونه تغییر در آن ها را در تضاد با استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی می دانند، اماگاهی شرایط تغییر خطوط مرزی به دلایل متعددی لازم می آید. این پژوهش، به بررسی علل تغییر و آیین شکل گیری خطوط مرزی در اصل 78 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازد.
پژوهش حاضر به صورت کتابخانه ای، و با بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در مورد این قانون، عهدنامه وین در زمینه حقوق معاهدات و کتاب ها و مقالات مربوط به حقوق اساسی و مرزی در بازه زمانی سال های 1358 تا 1395 انجام شده است.
پژوهش نشان داد که اصلاحات جزئی خطوط مرزی به وسیله معاهده صورت می گیرد و تاکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در روابط خارجی، ممنوعیت هرگونه معاهده ای است که موجب سلطه بیگانگان بر امور کشور می شود، بنابراین در نظام حقوقی ایران، تغییر خطوط مرزی شرایطی پیچیده تلقی می شود. به همین خاطر اصل 78 قانون اساسی، در درجه اول، اصل را بر ممنوعیت نهاده و هرگونه تغییر را منوط به اصلاحات جزئی نموده است. از طرف دیگر، شرایط پیش بینی شده در اصل مذکور به گونه ای است که شرط مقرر در هر مرتبه باید محقق شود تا شرط بعدی نیز محقق گردد؛ به عبارت دیگر با پذیرش اصلاحات خطوط مرزی، این اصلاحات باید به صورت بسیار جزئی باشد، اصلاحات جزئی باید به سود هر دو طرف باشد، پس از آن مصالح کشور باید رعایت شود، به استقلال و تمامیت ارضی لطمه ای وارد نشده و در نهایت با نصاب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس به تصویب برسد.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.