عوامل قانونگریزی و دستهبندی سیاستهای قانونگذاری بر اساس سیاستهای ابلاغی

بر اساس اسناد بالادستی در جمهوری اسلامی ایران، قانون ریشه در شریعت دارد و قانون گریزی یک فساد آشکار در جامعه است. در آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی، 17 بند از سیاست های قانون گذاری، پس از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به قوای سه گانه جهت اجرا ابلاغ شد. هدف اصلی این بررسی عوامل موثر بر قانون گریزی و دسته بندی تحلیلی سیاست های قانون گذاری با روش فرا تحلیل و تفسیر  تحقیقات انجام شده از یکسو  و دسته بندی سیاست های کلی ابلاغی با روش تحلیل محتوا می باشد. این پژوهش برخی از عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی قانون گریزی در ایران را با استفاده از 14 مقاله معتبر علمی-پژوهشی مندرج در مجلات نشان می دهد و در بخش دوم با بهره مندی از سیاست های قانون گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری، به دسته بندی آن ها می پردازد و در 12 دسته آنها را تنظیم می نماید. نتایج پژوهش نشان می دهد که لزوم ابتنای قوانین، مقررات، اساسنامه ها، بخشنامه ها و تصویب نامه ها بر شریعت اسلامی، قانون اساسی و سیاست های ابلاغی دو دسته از محورهای سیاست های ابلاغی است که مورد اهتمام ویژه قرارگرفته است.