بررسی حقوق جوامع محلی در سواحل و حق بهره برداری از ذخایر آبزیان

در سال های اخیر، بهره برداری از ذخایر آبزیان در جهان، سهم عمده ای در صنعت غذایی داشته است. از این رو، دولت هایدارای ساحل دریایی تلاش کرده اند تا با سرمایه گذاری در بخش ناوگان های مدرن ماهیگیری و کارخانه های فرآوری، از فرصت های جدید برای پاسخگویی به رشد روز افزون تقاضای بین المللی برای ماهی و فرآورده های شیلاتی استفاده نمایند. اما بسیاری از ذخایر شیلاتی به دلیل صید بی رویه و غیر قابل کنترل آسیب دیده است. نشانه های روشن بهره برداری بی رویه از ذخایر با ارزش شیلاتی، تغییرات اکوسیستم ها، زیان های سنگیناقتصادی، منازعات بین المللی در زمینه مدیریت و تجارت ماهی، پایداری دراز مدت شیلات و سهم این بخش در تامین غذا را تهدید می کند. لذا دولت ها بر آن شدند تا با اتخاذ رویکردهای نوین و رژیم های حقوقی خاص در مدیریت ماهیگیری، مسائل حفاظتی و زیست محیطی و همچنین ملاحظات اقتصادی و اجتماعی را بیش از پیش مدنظر قرار دهند. این تحقیق به شیوه توصیفی و تحلیلی به این نتیجه دست یافته است که شیلات و حق بهره برداری از ذخایر آبزیان از حساسیت خاصی در میان بخش های مختلف مشمول اقدامات تکمیلی کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست و حقوق داخلی ایران برخوردار است. عمده ترین قوانین در حق بهره برداری از آبزیان در قانون تاسیس سازمان شیلات ایران و آئین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است که منحصر به حفظ و حراست از ذخایر و منابع آبزی در آب های تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران است و وظایف ذکر شده در قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزیان جمهوری اسلامی ایران، به نحوی انعکاسی از مقررات بین المللی می باشد.