بسترهای نظری گرایش به نقض اصل مشروعیت تحصیل دلیل در عملیات پلیسی با هدف کسب دلیل و با رویکرد امنیت مدارانه

در حقوق کیفری مدرن الزاماتی نظیر پرهیز از نقض حقوق فردی و... بر شیوه ها و روش های کسب ادله حاکم است که همگی آن ها ریشه در اصل مشروعیت تحصیل دلیل دارد؛ اما در این میان، دسته ای از بسترها وجود دارد که الزامات مذکور را تحت تاثیر قرار داده و سبب می شود مقامات تحصیل دلیل به هنگام جمع آوری ادله وقوع جرم، از روش هایی بهره ببرند که تمایل آن ها را به خروج از موازین اصل مذکور بیشتر نشان می دهد.

برای بررسی موضوع پژوهش از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده است. بر این اساس، آموزه های حقوق کیفری در حوزه ادله اثبات دعوی که اصل مشروعیت تحصیل دلیل را موردبررسی قرار داده اند، بدون استفاده از شاخص های آماری با روش تحلیلی - توصیفی، تحلیل شده اند.

 یافته ها: 

علیرغم اینکه استفاده از روش ها و شیوه های نامشروع کسب دلیل با مبانی اخلاقی، شرعی و قانونی ما سازگاری ندارد، اما واقعیت های موجود از قبیل کمبود امکانات تخصصی کشف جرم، مقامات پلیسی را به استفاده از این روش ها سوق می دهد؛ به نحوی که دادرس کیفری هم با علم به اینکه پلیس در کسب ادله از شیوه های غیرمجاز استفاده کرده است، متعرض آن نشده و به ادله ارائه شده از این طریق استناد می کند. 

 نتیجه گیری:

در حقوق کیفری اصل مشروعیت تحصیل دلیل به عنوان یکی از اصول ناظر بر رسیدگی های کیفری است تا ضمن رعایت حقوق متهمان، امنیت فردی و اجتماعی آنان را نیز تحقق بخشد. بااین وجود، دسته ای از بسترهای زمینه ساز در نظام عدالت کیفری وجود دارد که مقامات تحصیل دلیل ازجمله پلیس را به خروج از اصل مشروعیت تحصیل دلیل سوق می دهند. پیش بینی قوانین مدون و نظام مند