تعلیق مشروطیت/ برتری استثناءبرآمدن دولت مطلقه ی پهلوی

با وقوع انقلاب مشروطه و تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای ملی، گمان می شد که دولت و حکومت در ایران «کنستیتوسیونل» گردد؛ ولی، دشواره ی بنیادین سیاست ایران معاصر یعنی مشروطه سازی قدرت همچنان لاینحل باقی ماند و باتوجه به بقای درون مایه های اندیشگی، به سمت وضعیت استثناء و تعلیق مشروطیت سوق پیدا کرد؛ تا جایی که گروهی از متفکران و سیاست مداران اعلام کردند که جهت رسیدن به اهداف مختلف و وضعیت های استثنایی ایجادشده، چاره ای جز پذیرش حکومت «استبداد منور» و مشت آهنین و دولت مطلقه ی مرکزی، نیست. درواقع، سازوکار های دموکراتیک، با حاکم شدن «وضعیت استثناء» به حاشیه رفت و دچار «تعلیق» شد. بنابراین امکان و یا امتناع مشروطه سازی در تاریخ معاصر ایران به یک پرسمان اساسی تبدیل شد. پژوهشگران برای پژوهش پرسمان، از دستگاه مفهومی «وضعیت استثنا» به منظور واکاوی دشواره ی «تعلیق مشروطیت» در تاریخ اندیشه سیاسی ایران بهره گرفته و قصد دارند به این پرسش بنیادین پاسخ دهند که چه مولفه های اندیشه ای، سبب ساز تعلیق مشروطیت و چیرگی وضعیت استثناء، در دوران پایان قاجار و عصر سلطنت پهلوی اول گردید. در پاسخ به سوال پژوهش، این فرضیه مطرح است که در سال های مذکور، حضور درون مایه های اندیشگانی اعم از اندیشه ی شاهی آرمانی، سلطنت گرایی، حکومت یک نفره، استبداد شاهی، جهان بینی خیمه ای/مسقف، رابطه ی اطاعت بین رعیت و فرمانروا، مشروطه سازی قدرت سیاسی را به تعلیق کشاند و استثناء را بر قاعده چیرگی بخشید.