تعامل حقوق عمومی و خصوصی در مورد مسئولیت مدنی

نظام مسئولیت مدنی، از تقسیمات حقوق خصوصی و ناظر بر تعهداتی است که برای جبران خسارات وارد بر دیگری ایجاد می شود، درحالی که مقررات انتظامی به عنوان بخشی از حقوق عمومی در پی آن است تا با وضع قواعد آمره رفتار و عملکرد افراد جامعه در حوزه های مشخص را که نوعا خدماتی را به جامعه ارائه می دهند یا دارای منافع مشترکاند، تنظیم کند. بر این اساس زمینه کارکرد و هدفی که نظام مسئولیت مدنی در پی دستیابی به آن است، با آنچه نظام مسئولیت انتظامی با تکیه بر قواعد حقوق عمومی دنبال می کند، متفاوت است. با این حال تاثیر متقابلی که این دو نظام، به خصوص در مسیر دستیابی به اهداف مشترک، دارند، انکارناپذیر است و این امر بررسی ارتباط میان این دو نظام را ضروری می سازد. این مقاله درصدد تبیین نقش و جایگاه قواعد انتظامی در نظام مسئولیت مدنی است. در پایان این تحقیق به این نتیجه رهنمون می شود که نظام مسئولیت انتظامی می تواند نقشی اساسی در تکمیل کارکرد کلی نظام مسئولیت مدنی داشته باشد.