استرداد مجرمین در نظام حقوقی ایران، ترکیه و حقوق بین الملل

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

هر چند اجرای موفق استرداد مجرمین، ضامن عدالت قضایی است و این فرآیند مستلزم تعاون قضایی بین المللی می باشد. لیکن در عمل، مسایل و روابط بین کشورها در این عرصه مدنظر است. لذا، در دو قرن اخیر، بسیاری از کشورها ضمن وضع قوانین داخلی، در بسیاری از قراردادها و کنوانسیون های بین المللی (نظیر: کنوانسیون پالرمو) عضویت یافته اند. ج.ا.ایران نیز در سال 1339 با تصویب قانون استرداد مجرمین، بسیاری از احکام بین المللی را مورد استناد قرار داد. در پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی اصول و ضوابط رسیدگی، چگونگی و تشریفات استرداد در ج.ا.ایران، ترکیه و حقوق بین الملل پرداخته شده است.

روش تحقیق:

 پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است که به صورت تحلیلی-توصیفی با استفاده از منابع، اسناد و قوانین داخلی و خارجی موجود انجام گرفته است.

یافته ها و نتایج

نتایج حاصله نشان می دهد که اقدام دولت های ایران و ترکیه در حوزه استرداد هنگامی سودمند خواهد بود که ضمن پایبندی به قوانین داخلی و بین المللی، بدون عذر و دلایل غیرموجه و مطرح کردن مسایل سیاسی به صورت واقعی همکاری و معاضدت نشان دهند. البته، برخلاف ج.ا.ایران و حقوق بین الملل، نظام کیفری ترکیه در حوزه استرداد، قانون خاصی وضع ننموده و تنها به ذکر چند اصل کلی در ماده 9 قانون جزا بسنده کرده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
42 -66
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099803 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.