سنجش قراردادهای الحاقی عملیات بانکی با قاعده عدالت و ممنوعیت ربا

بانک برای اجرای نقش تامین مالی جهت فعالیت های اقتصادی مکلف به کاربرد قراردادهای معینی که در قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد تصریح قرار گرفته است می باشد تا ابتدا منابع پولی را تحت عنوان سپرده سرمایه گذاری از جامعه جذب نماید و سپس به عنوان وکیل از این منابع به متقاضیان تسهیلات اعطا نماید. در تبصره ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390 بانک مرکزی مکلف شد تا قراردادهای الحاقی بانکی یکنواخت را تنظیم نماید تا عدالت قراردادی حفظ شود زیرا یکی از اهداف بانکداری بدون ربا استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد و اقتصاد کشور بوده است. بانک مرکزی به این تکلیف خود عمل کرده است. مطالعه این قراردادها در راستای سنجش میزان دستیابی به عدالت و پیشرفت اقتصاد ایران هدف این مقاله بوده است. یافته های این مقاله بیانگر این است که در این قراردادهای نمونه، عدالت قراردادی رعایت نشده است زیرا بانک موقعیت برتر خود را حفظ کرده است و شروط ضمن عقدی وجود دارد که با هدف کسب سود به هر طریقی به نفع بانک گنجانده شده است که در نتیجه حکمت تحریم ربا را خدشه دار می سازد. ربا هر سود ناشی از اجحاف و تعدی می باشد که شارع مقدس اسلام و قوانین ایران بر همین اساس آن را نهی کرده اند. لازم است تا در راستای دستیابی به پیشرفت اقتصادی قراردادهای الحاقی یکنواخت بانکی به طور واقعی عادلانه شوند.