مطالعه تطبیقی معیارهای ارزیابی رفتار ضد رقابتی با تاکید بر حقوق ایران

مبانی حقوق رقابت ماهیتی اقتصادی دارند که تبیین دقیق و رفع ابهام از آن‏‏ها به کارآمدی ضوابط حقوقی خواهد انجامید. معیارهای متعددی برای تحلیل و ارزیابی رفتارهای ضد رقابتی مطرح شده است که می‏توان مهم ترین آن‏ها را «ممنوعیت ذاتی» و «محدودیت متناسب و منطقی» دانست. درحالی که طبق قاعده «ممنوعیت ذاتی» قالب و موضوع رفتار معیار ممنوعیت قلمداد می‏شود، قاعده «محدودیت متناسب و منطقی» مستلزم ارزیابی آثار رفتار و ساختار بازار مرتبط است. سایر معیارهای پذیرفته‏شده در حقوق رقابت نیز، منطبق با رویکرد خاص خود، رفتارهای ضد رقابتی را بررسی می‏کنند. در این پژوهش تلاش شد، ضمن تحلیل هر یک از معیارهای طرح‏شده در حقوق رقابت، نقاط ضعف و قوت احتمالی آن‏ها تبیین شود و با بررسی «قانون سیاست‏های کلی اصل 44 قانون اساسی» موضع حقوق ایران در ارتباط با این موضوع مشخص شود. به عنوان نتیجه می‏توان گفت پذیرش هر یک از این معیارها دارای اثر مستقیم در مفاد قوانین و چگونگی مواجهه با رفتارهای ضد رقابتی است و بر مبانی اقتصادی و اهدافی مبتنی است که نظام حقوق رقابت در پی تحقق آن است. در ایران، ابهام مبانی اقتصادی قانون گذار و بی توجهی به معیارهای مورد نظر در این زمینه از علل ناکارآمدی حقوق رقابت محسوب می‏شود.