فتوای معیار در قانون گذاری

قانون یکی از ضروری ترین نیازهای هر حکومتی است. در حکومت اسلامی، بی تردید فقط قوانین برگرفته از موازین اسلامی معتبر دانسته می شود. در ایران اولین بار پس از انقلاب مشروطه بود که به مسئله مطابقت قوانین با شریعت اسلامی توجه جدی صورت گرفت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، این مسئله با دقت بیشتری پی گیری شد و چند اصل از اصول قانون اساسی به آن پرداخت. اما هنوز بعد از گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل اهمیت موضوع و کمبود پژوهش هایی که در مورد آن صورت گرفته با سوالات جدی در این زمینه روبه رو هستیم. یکی از مهم ترین سوالات مزبور این است که کدام فتوا باید ملاک تدوین و تصویب قوانین در نظام جمهوری اسلامی ایران باشد؟ به نظر می رسد احتمالاتی که در پاسخ این سوال می توان مطرح کرد بالغ بر هشت احتمال است که مهم ترین آن ها عبارت اند از: فتوای مشهور فقها، فتوای ولی فقیه، فتوای فقهای شورای نگهبان و فتوای کارامد، که با بررسی احتمالات مزبور فتوای کارامد به عنوان نظریه راجح، پذیرفته شده است.