قاعده نفی حرج در گستره قاچاق کالا و ارز

قاچاق کالا و ارز از عمده ترین معضلات کشور و تهدیدی مهم برای برنامه ها و نهادهای اجتماعی و اقتصادی محسوب می شود و بر این پایه، مورد جرم انگاری قرار گرفته است. در شکل گیری جرم قاچاق کالا و ارز عوامل متعددی همچون دلایل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و گاه سیاسی نقش دارند که در این میان، فقر و بیکاری که از مصادیق بارز عسر و حرج است، جایگاه ویژه ای دارد. نگارندگان این مقاله با طرح این پرسش اصلی که «قاعده نفی عسر و حرج تا چه میزان می تواند این دسته از جرائم را تعدیل کند؟»، کوشیده اند با تکیه بر مبانی و آموزه های غنی فقه و حقوق امامیه، پاسخ شایسته ای برای آن بیابند. نتایج تحقیق نشان می دهد که قاچاق کالا و ارز دارای حرمت ذاتی نیست و عمده دلیل جرم انگاری شرعی و قانونی آن، قاعده وجوب حفظ نظام است. ازاین رو، قاعده عسر و حرج در مواردی که اختلال جدی نظام را در پی نداشته باشد، بر ادله دیگر حکومت نموده و با احراز سایر شرایط موجب رفع حرمت آن ها می شود. همچنین قانون گذار ایران می تواند با تمسک به این قاعده، مواردی را که گذران زندگی افراد فقیر و بیکار جز با قاچاق کالا و ارز در سطح بسیار جزئی و در حد تامین نیازهای اساسی ممکن نیست، جرم زدایی نموده و ممنوعیت قانونی آن را رفع کند. البته قاچاق کالاهای حرام و کالاهای ممنوع قانونی که رابطه مستقیم با امنیت عمومی دارند و نیز شرکت و عضویت در قاچاق کلان و سازمان یافته از این حکم مستثنا بوده و در دایره شمول قاعده (عسر و حرج) قرار نمی گیرند.