رسیدگی به اموال و دارایی های مسیولان و کارگزاران در نظام حقوقی ایران

ضرورت مقابله با فساد مالی مسیولان سبب شده تا در بسیاری از نظام های حقوقی، الزاماتی درخصوص رسیدگی به دارایی های برخی مقامات و نظارت بر چگونگی تحصیل اموال توسط آنان پیش بینی شود که با ارتقای پاسخگویی و افزایش شفافیت؛ اعتماد عمومی شهروندان به کارگزاران را نیز در پی خواهد داشت. در کشور ما به موجب اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی و قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسیولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، سازوکارهای رسیدگی به اموال و دارایی های مقامات و مسیولان مورد پیش بینی قرار گرفته است؛ با این حال، نظارت مالی مذکور با چالش هایی همچون عدم امکان نظارت بر مسیولان در حین خدمت، عدم پیش بینی فرایندهای راستی آزمایی و ضمانت اجراهای مشخص و موثر، همچنین عدم توجه به شفافیت مالی و پاسخگویی مسیولان مواجه است. در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و به شیوه ای توصیفی- تحلیلی، قوانین موجود در این حوزه و چالش های آن بررسی و در نهایت راهکارهایی جهت تقویت سازوکارهای رسیدگی به اموال و دارایی های مسیولان در نظام حقوقی ایران ارایه شده است؛ با این توضیح که اعلام عمومی اموال و دارایی ها توسط مسیولان، نقش مهمی در تامین شفافیت مالی ایفا نموده و با کمترین هزینه، امکان نظارت حین خدمت بر اموال و دارایی های مسیولان را فراهم می سازد؛ مضافا اینکه، شناسایی افراد متخلف و فشار افکار عمومی، ضامن عدم انحراف مسیولان درخصوص اعلام به موقع و صحیح اموال و دارایی ها خواهد شد.