احکام مترتب بر شروط مخالف با مقتضای عقد از دیدگاه فقه مقارن

شرط در اصطلاح فقهی تعهدی است تبعی که طرفین عقد آن را ایجاد می نمایند. از دیدگاه فقها شرطی لازم الوفاست که در متن عقد به آن تصریح شده باشد و به آن شرط ضمن عقد می گویند. در شرط ضمن عقد وصف خاص، فعل (ترک و یا انجام) و یا نتیجه را از طرف مقابل می خواهند. از آنجا که شرط ضمن عقد نیز مانند خود عقد از نظر شارع مقدس تایید شده است، برای معتبربودن چنین شرطی و مترتب شدن آثار و احکامی بر آن و هم چنین صحت و یا عدم صحت، ضوابط و اموری برای آن در نظر گرفته شده است. شرط ضمن عقد از لحاظ دارابودن و یا نبودن ضوابط عمومی صحت شرط، به دو قسم شرط صحیح و باطل تقسیم می شود. گاهی شرطی که شرایط و ضوابط عمومی صحت شرط را نداشته باشد، مبطل عقد نیز می شود. در این نوشته چگونگی اقتضای عقد و در نتیجه شروطی که مخالف با مقتضای عقد است - و چنین شروطی در نظر اکثر فقها مبطل عقد می باشد- از دیدگاه امامیه و اهل سنت بررسی می شود.