مفهوم برابری در مقابل قانون در مشروطیت ایران و آلمان 1849

یکی از خواست های تاریخی جنبش مشروطه خواهی، تساوی افراد اهالی مملکت در برابر قانون بود. نقض اصل برابری، عامل فساد و تباهی حقوقی سلطنت مستقل بود. در پاسخ به این خواست تاریخی ملی، متمم قانون اساسی مشروطه در یک اصل این طلب تاریخی را بازتاب داد. بیان این اصل با مخالفت های گروه هایی از جامعه مواجه شد. این گروه ها از یک سو برابری در مقابل قانون را با امتیازات طبقاتی و صنفی خود معارض و مخالف می دیدند و از سوی دیگر این مفهوم را در تضاد با شریعت می فهمیدند. دسته اخیر گویی در این اصل محتوایی فراتر از مضمون آن می دیدند و از سوی دیگر این اشکالات را با مغالطاتی در می آمیختند. نکته بدیعی که از دیدگاه مطالعه تطبیقی نخستین بحث ها در این باره در قانون اساسی آلمان فدرال و متمم قانون اساسی مشروطه وجود دارد، مشابهتی است که درونمایه برخی مخالفت ها و دفاعیات از این اصل در دو کشور دارد. در این مقاله پس از تقریر بحث در دو کشور، مشابهت های استدلال های طرفین را بیان می کنیم و خصوصا استدلال های حقوقدانان بزرگ حاضر در مجلس موسسان آلمان را با استدلال های نایینی و محلاتی به روش تحلیلی و تطبیقی مقایسه خواهیم کرد. چنین مطالعاتی می تواند ابعاد تازه ای از اهمیت کوشش های فقهای مشروطه خواه را آشکار کند.