بازخوانی ادله و مستندات قاعده «الولایه الخاصه اقوی من الولایه العامه»

قاعده «الولایه الخاصه اقوی من الولایه العامه» از جمله قواعد فقهی است که برخی از علمای اهل تسنن در فروعات فقهی به آن استناد نموده اند. به موجب این قاعده ارتباط بین ولی خاص و آنچه تحت ولایتش است، از چنان قوت و استیلایی برخوردار است که با وجود او حق هیچ گونه دخل و تصرفی برای ولی عام در محدوده ولایت ولی خاص وجود ندارد. در جستار حاضر، ابتدا به تحلیل و بررسی احادیث مورد استناد فقهای اهل تسنن به عنوان ادله قاعده مزبور پرداخته شده، سپس سایر ادله تحت عنوان مویدات عرفی بیان شده و برخی مورد نقد قرار گرفته است. همچنین این مقاله به قاعده «الاقرب یمنع الابعد» که از سوی فقهای امامیه در باب میراث بیان شده و کسی به عنوان دلیلی بر این قاعده متعرض آن نشده تبیین شد و در پی اثبات آن برآمده است. در نهایت، روایت «لحمه» و روایت «السلطان ولی من لا ولی له» و نیز قاعده «الاقرب یمنع الا بعد» به عنوان دلایلی پذیرفتنی برای اثبات قاعده معرفی شده است.