نقش دادگاه در کشف سبب دعوا در فقه، حقوق ایران و فرانسه

در حقوق ایران، خواهان به هنگام طرح دعوا، مکلف است سبب ادعای خود را بیان کند. این در حالی است که مطابق نظر غالب در فقه امامیه، اصل بر لزوم استماع دعاوی است، حتی درصورتی که مدعی، سبب ادعای خود را در مقام دادخواهی ذکر نکرده باشد. از این منظر، جز در شرایط خاص، اصولا این دادگاه است که در آغاز محاکمه، سبب دعوا را کشف می کند و بر همان اساس، رسیدگی را انجام می دهد. پذیرش قانونی این دیدگاه فقهی که در پاره ای از آرای از محاکم نیز تایید شده است، ضمن رعایت اصل چهارم قانون اساسی و طبعا تضمین استماع عام دعاوی، می تواند موجب انتقال موضوع تعیین سبب دعوا و ضمانت اجرای آن در قانون آیین دادرسی مدنی از مقررات راجع به شرایط شکلی دادخواست، به احکام راجع به ایرادات و موانع رسیدگی و تبعا تغییر مقام تصمیم گیرنده از مدیر دفتر دادگاه، به دادرس شود. در حقوق فرانسه، هرچند سبب دعوا، به صراحت در قوانین تعریف نشده و حقوقدانان نیز نظرهای مختلفی در مورد مفهومآن ارایه کرده اند، اما حسب قانون آیین دادرسی مدنی، ذکر جهات موضوعی و حکمی ادعا بر عهده خواهان است.