نگرشی انتقادی به چالش های حقوق مسئولیت مدنی حاکمیت تقنینی

اصل استقلال سازمان حقوق مسئولیت مدنی، اصل موازنه مدنی و اصل چیرگی فلسفی دادگری مدنی (ارزش گرایی) و عدالت اصلاحی (اولپین- ارسطو- کانت)، بر اندیشه نظم مدنی  (ابزارگرایی) و اندیشه اقتصادگرایی در رفتار زیان آور واضعان خردمند، برتری دارند و چالش های فلسفی پاسخگویی مدنی همانند چالش شخصیت حقوقی دولت، انتساب ناپذیری و تقصیرناپذیری و ناروایی  (نامشروعت) و خیره سری  (تقصیر مدنی) در رفتار قانونگذاری را می گشایند؛ حتی پایه زرین تقصیر  (با درون مایه ای ویژه) و ناروایی در رفتار قانونگذاران را می توان شناسایی کرد و به ابزار آن، آنها را به پای میز دادرسی از بازتاب کیفرگون مدنی  (اندیشه کیفرگرایی) برای برابر ایستادن تراز مدنی میان زیان دیده و سازمان بخشان خیره سر قانون کشاند، زیرا اندیشه های فلسفی مسئولیت برخاسته از خیره سری بر اندیشه های مسئولیت بی تقصیر (همانند خطر، موازنه، تضمین حق، سامان دهی زیان، برابری قانون و هزینه های همگانی، خدمات همگانی، بهره مندی یا استحقاق و همبستگی) در توازن مدنی چیرگی دارد. در فرانسه مسئولیت مدنی برخاسته از مقررات دولتی با آرای بلانکو (1873) و کوییتاس (1923) شورای دولتی آغاز شد که این روند به رای پاسخگویی برای لافلورت  (1938) از قانون زیان آور پارلمان و رای دریانکرت (1973) در زمینه مقررات تقصیرآمیز دولتی انجامید. در ایران برای قانونگذاران عادی سرپیچی از نظم عمومی (مذهبی) و قانون بنیادین، درهم شکستن تکلیف پیشین  (پلانیول) بوده، خیره سری است (اصل 72). در وضع ناروا و ترک خیره سرانه نهش مقررات زیان آور دولتی بر پایه حق بنیادین دادخواهی و اصل 173 و بند 1 ماده 10 و تبصره آن  (اصل جلوگیری پیشروی زیان) و ماده 11  (ابطال تصمیم های مقامات عمومی و اعاده به وضع پیشین) از قانون ت.. عدالت اداری، مسئولیت مدنی تقصیری در تصمیمات زیان بار سازمان یافته اس. اصل مسئولیت مدنی تقصیری مرزهای اصل مصونیت مدنی فرمانروایان تقنینی را در هم فرو می شکند.