بررسی فقهی اخذ مازاد بر تعرفه پزشکان (زیرمیزی)

یکی از موضوعات مهم جامعه امروز که در میان بعضی از پزشکان رواج دارد و وجهه اجتماعی آنان را در معرض آسیب قرار می دهد، پدیده ای به نام زیرمیزی است. در مورد این که آیا گرفتن این وجه صحیح است یا خیر؛ در بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. معتقدان به عدم جواز اخذ مازاد بر تعرفه علاوه بر حرمت شرعی جواز اخذ مازاد، به آیه شریفه حرمت اکل مال به باطل ، روایت «لا یحل مال امری الا عن طیب نفسه ، روایات وارده در مقام احتیاط نسبت به مال غیر و  قاعده عقلی دفع ضرر محتمل استناد می کنند، در مقابل قایلین به جواز به دلایلی همچون رضایت و طیب نفس بیمار ، قاعده «عمل المسلم محترم ما لم یقصد التبرع» و روایت ابا بصیر از امام صادق (علیه السلام) استناد می نمایند. اما امام خمینی(ره) مراد از حرمت مورد بحث در این قاعده را حرمت تکلیفی می داند بدین معنی که تصرف در مال مسلم بدون مجوز شرعی حرام است و تصرف در آن بدون مجوز شرعی جایز نیست و چنانچه تصرف صورت گیرد و موجب تلف مال شود، اضافه بر حرمت تکلیفی ضمان نیز خواهد داشت که باید جبران شود در این نوشتار سعی بر آن است به بررسی ماهیت و مبانی مشروعیت و یا عدم مشروعیت زیر میزی پزشکان در فقه اسلامی پرداخته شود.