گذار از شرع به عرف روسی در نظام قضایی فرارود (قرن 13ق/19م)

پیام:
چکیده:

تشکیلات دیوانی فرارود از زمان جدایی از ایران به دلیل غلبه نظام قبیله‌ای و ایلی، سیر کاملا متفاوتی را پی گرفت. قدرت رهبران قبایل و امیران ازبک در کنار جاری بودن قوانین عرفی قبیله‌ای، تداوم نظام پیشین (نظام دیوانی تیموری) را ناممکن می ساخت. حاصل چنین چالشی در حوزه قضایی (که ارتباط مستقیم با قوانین موردپذیرش یک جامعه دارد)، در گام نخست تقابل عرف قبیله‌ای و شرع اسلامی و سپس همزیستی این دو بود. واپسین حاکمان ازبک، در راستای تمرکز قدرت حکومت مرکزی و تضعیف قبایل، سیاست‌هایی ازجمله گسترش نظام دیوانی با محوریت قوانین اسلامی را در دستور کار خود قرار دادند، بنابراین نظام قضایی آن‌ها به‌ویژه در مناطق یکجانشین شریعت محور شد. مسیله مهم این بود که فرایند فوق در مسیر خود در قرن 13ق/19 م هنگام مواجهه با استعمار روسیه، در آستانه رقابت مجدد با الگوی دیگری (تغییر از مدل قبیله‌ای به روسی) قرار گرفت. در این پژوهش در بررسی همین دوره، این ابهام پی گرفته می‌شودکه نظام قضایی در فرارود عهد منغیت چگونه الگوی قانونی روس‌ها را پذیرفت و به نوع جدیدی از محاکم عرفی نزدیک شد؟ مدعای ما این است که «نظام قضایی شریعت محور فرارود عهد منغیت، پس از ورود روسها در گام نخست به رقابت با آنها پرداخت اما به دلیل ناکارآمدی، در نهایت به شیوه قهری و تحمیلی غلبه‌نظام جدید عرفی به سبک روسی راپذیرفت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
93 -104
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139100 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.