امکان سنجی رفع مسئولیت مدنی ناقلان بیماریهای همه گیر(کرونا) در پرتو قاعده تحذیر

مطابق قاعده تحذیر هرکس قبل از اقدام به عملیات زیانبار به سایرین هشدار دهد، با وجود شرایط لازم از مسئولیت مدنی معاف خواهد بود. در مسئله بیماریهای واگیردار(مانند کرونا) معمولا تحذیر از جانب مقامات عمومی و دولت صورت می گیرد و مخاطب تحذیر بیماران و غیر بیماران بصورت توامان هستند که به آنها توصیه به عدم تماس با یکدیگر و عدم ورود در محیط های عمومی می شود. بنابراین یک مسئله این است که آیا تحذیر عام از جانب غیر عامل زیان (دولت) رافع مسئولیت مدنی زیان رساننده می باشد یا خیر؟ و با توجه به اینکه مخاطب تحذیر صورت گرفته غالبا زیان دیده(غیربیمار) و عامل زیان (بیمار) می باشند و انتقال بیماری نیاز به ترک عمل مطابق تحذیر از جانب هر دو دارد، زیان دیده در مسئولیت بوجود آمده چه سهمی دارد و نقطه تلاقی «قاعده اقدام» و «قاعده تحذیر» در این مسئله کجاست؟ چنانچه میان انجام فعل مطابق هشدار (مثلا عدم ورود به محیط عمومی) با افعال دیگری که برای زیان دیده منفعت دارد یا ضرری را از وی دفع می کند، تزاحم رخ می دهد تکلیف چیست؟ در این نوشتار با توجه به مستندات فقهی قاعده تحذیر، از فاعلیت محذر الغاء خصوصیت شده و نظریه کفایت عملیات تحذیر از جانب هرکسی، در رفع ضمان پذیرفته شده است و با تفکیک مواردی که عامل زیان از اسباب مردد است از مواردی که از اسباب یقینی است، بر ضمان زیان رساننده (ناقل بیماری واگیردار) در جایی که زیان دیده قادر بر عمل مطابق تحذیر (بدلیل تزاحم با ضررهای دیگر) نیست و بر محرومیت زیان دیده قادر بر عمل به تحذیر از تدارک خسارتش بدلیل قاعده اقدام، استدلال شده است.