نظام حقوقی بین المللی حاکم بر لوله های فرامرزی نفت و گاز و ضرورت تکامل آن

امروزه نفت و گاز زیربنای توسعه بوده و دسترسی به آن دغدغه اصلی کلیه دولت هاست. تامین و عرضه این منابع انرژی در ‏بازارهای جهانی، مستلزم انتقال آن از دولت های تولیدکننده به دولت های مصرف کننده است که این فرایند به روش های مختلف ‏ازجمله لوله های فرامرزی صورت می گیرد. سوال اساسی این است که آیا نظام حقوقی منسجم و روشنی درزمینه لوله های ‏فرامرزی نفت و گاز وجود دارد؟ علی رغم اهمیت فزاینده این لوله ها، نظام حقوقی بین المللی منسجم و یکپارچه ای دراین خصوص ‏وجود نداشته و اصول و مقررات آن به صورت پراکنده در معاهدات بین المللی متفاوتی مثل معاهده منشور انرژی و کنوانسیون ‏حقوق دریاها آمده است. مدل های انتقال نفت و گاز، مدل اتصالی و پروژه یکپارچه که بایستی بستری برای اجرای قواعد حقوقی ‏بین المللی باشند، به دلیل کارکرد و موقعیت جغرافیایی متفاوت لوله ها، نامنسجم بوده و رژیم حقوقی هر لوله فرامرزی متفاوت از ‏دیگری است. این درحالی است که باتوجه به نقش بی بدیل انرژی در دنیای معاصر، لازم است برای تنظیم مناسبات بین المللی ‏میان دولت ها درزمینه لوله های فرامرزی، حقوق بین الملل به صورت هنجاری‎ ‎و سازمانی بالاخص در سطح منطقه ای، رشد و ‏توسعه یافته و از انسجام و شفافیت بیشتری برخوردار باشد.‏‎‎