تاثیر سرمایه گذاری بانک ها در وام دهی با توجه به نقش کفایت سرمایه

در مقررات بازل 3، برای سرمایه گذاری های تجاری و سایر سرمایه گذاری های بانک ها ضرایب بالای ریسک در نظر گرفته شده است. از بعد محدودیت های کفایت سرمایه در این مقررات بیان شده است که اگر بانکی در بخش غیر مالی سرمایه گذاری عمده ای انجام دهد، باید به همان میزان از سرمایه خود کسر کند. ازاین روی، با توجه به این مطلب که مقام ناظر، قوانین نظارتی مربوط به محدودیت های سرمایه گذاری بانک ها و کفایت سرمایه آن ها را در کنار یکدیگر قرار داده است، در این پژوهش به بررسی اثر سرمایه گذاری بانک ها در وام دهی با درنظرگرفتن نقش کفایت سرمایه و تاثیری که می تواند در این رابطه داشته باشد، پرداخته شده است. برای انجام این تحقیق، از داده های 18 بانک خصوصی کشور که در دوره زمانی 1396-1387 فعال بوده اند استفاده شده است که به روش پانل دیتا و روش رگرسیون پویای گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) بررسی شده اند. برای دستیابی به نتایج دقیق تر، مدل در سه گروه بانک های خصوصی، بانک های خصوصی شده، و کل بانک ها برآورد شد. نتایج نشان داد که کفایت سرمایه اثر مثبت و میزان سرمایه گذاری بانک ها اثر منفی در وام دهی آن ها دارد. زمانی که اثر این دو عامل به صورت توامان در اعطای تسهیلات بررسی شد، مشاهده شد به جز بانک هایی که بر اساس اصل 44 خصوصی شده اند، شاخص مربوطه که حاصل ضرب دو فاکتور مذکور است، اثر مثبت معناداری در وام دهی دارد؛ یعنی افزایش نسبت کفایت سرمایه باعث کاهش اثر منفی سرمایه گذاری در وام دهی می شود.