مبارزه با پیوند غیر قانونی عضو از چشم انداز نظام بین الملل حقوق بشر

مفاهیم پیوند و قاچاق عضو علی رغم این که در بدو امر دو مقوله کاملا مجزا به نظر می رسند، اما گاهی با یکدیگر همپوشانی پیدا می کنند. این امر به خصوص در مواردی است که پیوند عضو از کشوری به کشور دیگر و در ازای وجه مالی صورت پذیرد. دو شاخص کلی در تعیین تمایز میان پیوند عضو و قاچاق عضو مد نظر است: نخست، رضایت اهداکننده عضو به عنوان یکی از اصول مثبت اراده که در علوم پزشکی و حقوق مبنای اعتبار است، رضایت اهداکننده در دو فرض رضایت آگاهانه (صریح) و رضایت مفروض قابل اعلام است؛ دوم، منع اعطای امتیازاتی است که عموما راه را بر تطمیع و تهدید اهداکنندگان عضو هموار می سازد. امتیازات مزبور منحصر به امتیازات مالی است. اعطای امتیازات غیر مالی نه تنها منعی نداشته، بلکه مورد پذیرش برخی کشورها است. نوشتار حاضر، از رهگذر شیوه توصیفی تحلیلی و با به کارگیری رهیافتی حقوق بشری، می کوشد تا علاوه بر تعیین مرزهای حقوقی میان پیوند و قاچاق عضو، به بررسی مقابله با توریسم پیوند در چارچوب قواعد و موازین حقوق بشری دست یازد. در این راستا، علاوه بر اسناد حقوق بشری که مشعر بر ممنوعیت این پدیده است، عموما فعل قاچاق عضو، برخی اصول حقوق بشری نظیر حق بر حیات، منع تبعیض، ممنوعیت شکنجه و منع برده داری را تحت الشعاع قرار می دهد. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که ارتکاب قاچاق عضو و قاچاق انسان برای برداشتن عضو در مواردی که قسمتی از فعل یا اثرات آن به کشور دیگر سرایت کند نیز به مثابه یک جرم بین المللی تلقی شده و با تحقق سایر شروط، تحت عناوینی نظیر جنایت علیه بشریت، نسل زدایی و جنایات جنگی در قلمرو صلاحیت دیوان بین المللی کیفری جای می گیرد.