حمایت کیفری از زنجیره تامین اقلام دارویی در حقوق ایران

امروزه داشتن برنامه های مرتبط با «کنترل زنجیره تامین دارو» به امری ضروری تبدیل شده و ضمانت اجراهای کیفری شدیدی برای صیانت از این برنامه ها پیش بینی شده است. تجربه کشورهای صنعتی و پیشرو در حوزه دارو نشان می دهد که «نظام بهینه کنترل زنجیره تامین دارو» نظامی با محوریت طراحی لجستیک و کنترل هوشمند است، به نحوی که شفافیت تمامی فرآیندهای تامین، تولید، واردات، توزیع، عرضه، خرید و فروش، انبارش و حمل در آن قابل تضمین باشد. در این نظام کنترلی مجالی برای «تخلف درون سیستمی» (نقض ضوابط داخلی) یا «تخلف برون سیستمی» (فعالیت خارج از سامانه) وجود ندارد. امروزه هر دو نوع تخلف، به علاوه یک سری از جرایم و تخلفات مانع (با هدف کاهش آسیب پذیری سامانه های هوشمند و نیز کاهش فعالیت های پرریسک) موضوع جرم انگاری یا تخلف انگاری توسط نظام عدالت کیفری قرار گرفته اند، البته صیانت از نظام کنترل زنجیره تامین دارو و تضمین کارایی آن، در گرو عملکرد مناسب دستگاه قضایی، ضابطین و دستگاه های اجرایی متولی حوزه دارو است. در این نوشتار که یک تحقیق توصیفی تحلیلی محسوب می شود و به طور دقیق تر از «روش تحقیق موردی و زمینه ای» در آن استفاده شده است، با هدف بهبود عملکرد نظام عدالت کیفری ایران در کنترل زنجیره تامین اقلام دارویی، پس از بیان موضوع و تشریح مفاهیم کلیدی، به تبیین عناصر مدیریت زنجیره تامین اقلام دارویی پرداخته ایم. سپس، موانع تکامل دولت الکترونیک در حوزه اقلام دارویی را شرح داده ایم و پس از توصیف وضع موجود مداخله های کیفری تقنینی در کنترل زنجیره تامین اقلام دارویی به آسیب شناسی مداخله های کیفری تقنینی در کنترل زنجیره تامین اقلام دارویی در ایران پرداخته شده و در نهایت الگویی بدیع جهت بازسازی رویکرد نظام عدالت کیفری در این حوزه پیشنهاد شده است. بررسی مداخله های کیفری قانونگذار ایران در جهت صیانت از نظام کنترل زنجیره تامین اقلام دارویی نشان می دهد که خلاهای فراوانی در این زمینه وجود دارد، به نحوی که عملا اهداف اولیه قانونگذار از پی ریزی نظام کنترل زنجیره تامین محقق نشده است.