زمینه های خواست ملی و بین المللی حفاظت از ماهیان خاویاری (جایگاه رای وحدت رویه شماره 632 دیوان عالی کشور)

حقوق حفاظت ماهیان خاویاری نه یک حقوق ملی تمام عیار و نه یک پدیده حقوقی ناب است. این حقوق با داده های پژوهشی و علمی که دانشمندان علوم شیلات و محیط زیست فرا رو می-نهند، گره خورده است. از سوی دیگر، چشم داشت های بین المللی در حقوق کنوانسیونی و الزامات حفاظت جهانی، عامل دیگری است برای گسترش نگاه حمایتی شدیدتر به این جانوارن ارزشمند. چنین است که با ملی شدن شیلات در کشور ما از یکسو، و رشد انتظار از دریای خزر برای رفع فقر، توسعه تجارت، رشد صنایع نفت و گاز و به طور کلی، افزایش قدرت و توانایی تصرف بشر در طبیعت این دریا و آلودگی بی مرز کرانه ها از سوی دیگر، پژوهش های ملی و اقدامات بین المللی برای حفظ و نجات این جانوران ارزشمند اهمیت یافته است. همچنین، مقنن ایرانی بزه صید غیرمجاز ماهیان خاویاری، را جرمی اقتصادی دیده است. این نگرش و گرایش در رای وحدت رویه شماره 632 هیات عمومی دیوان عالی کشور، نیرومندتر شده است. گرچه اینک به درستی بزه صید غیرمجاز این ماهیان جرمی اقتصادی و قاچاق است، ولی، مواجهه حقوق ملی و بین المللی با این بزه و تجارت، به ویژه الزامات نهادهای بین المللی مانند «اتحادیه بین المللی حفاظت طبیعت» و «کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های حیوانات و گیاهان وحشی که در معرض نابودی قرار دارند»، بی توجه به داده های دانشمندان علوم شیلات و محیط زیست هر کناره و منطقه، کارآمد و کارگر نیست. رای عالی ترین مرجع قضایی به عنوان نمود بارز نوع نگرش محلی که درباره انواع برخورد خفیف و شدید در قوانین صادر شده است. اراده سیاسی قانونگذاران و تصمیم سازان ایرانی تا اندازه ای به این ابعاد ملی، بین المللی، داده های دانش شیلات از نگاه حفاظت گونه و پاسداری محیط زیست زیستگاه طبیعی و مبارزه با آلودگی و سرانجام نگرش اقتصادی به صید و تجارت سیاه این ماهیان، توجه خوبی داشته است.