مطالعه تطبیقی ضابطه تمییز مسئولیت قراردادی و خارج قراردادی و اثر آن بر تشدید یا تخفیف خسارت در حقوق ایران و فرانسه
مسئولیت مدنی و انواع آن، موضوعی است که از دیرباز مورد توجه حقوق دان ها بوده و مباحث مختلفی پیرامون آن شکل گرفته است. با وجود این، هنوز اختلاف نظرهایی در خصوص تعریف، مصادیق و وحدت یا تعدد مسئولیت خارج قراردادی نسبت به مسئولیت قراردادی وجود دارد. پیدایش چنین اختلاف هایی تا حد زیادی ریشه در عدم مطالعه دقیق و همه جانبه پیرامون ضابطه تشخیص و تفکیک این دو مسئولیت دارد. ضابطه ای که هم به اختلاف نظر در خصوص بعضی از مصادیق پایان دهد و هم در مورد مصادیق جدیدی که مطالعه زیادی پیرامون آن ها نشده است، تعیین تکلیف کند. هرچند با مطالعه تالیف های موجود می توان بعضی ملاک ها را استخراج کرد، ولی نقدهای وارد بر هرکدام از این ملاک ها و عدم جامعیت و مانعیت آن ها، دلیلی است که اهمیت هرچه بیشتر ارایه ضابطه ای مشخص را نمایان می سازد. در این مقاله، اراده به عنوان ضابطه تعیین قلمرو مسئولیت خارج قراردادی و تمییز آن از قراردادی پیشنهاد می شود. برخلاف رویکردی عینی که معمولا در خصوص اراده و قرارداد ناشی از آن وجود دارد، این مقاله به تبیین وجه ذهنی این مفاهیم به عنوان ضابطه می پردازد. از این منظر، اراده باید اصیل و حاصل ابتکار طرفین باشد. همچنین، فرض تعلق اراده به تعهداتی ممکن است که در راستای هدف و کارکرد غایی قرارداد باشد. نتیجه درنظر گرفتن اراده با این اوصاف به عنوان ضابطه تعیین قلمرو ضمان قهری این است که گاه در غیاب عقد، اراده پیش گفته موجود و منشا اثر است. همچنین، گاه به رغم وجود قرارداد، اراده ابرازشده از سوی طرفین واجد ویژگی های لازم نبوده، نمی تواند مبنایی برای مسئولیت قراردادی باشد. از طرف دیگر، بعضی تفاوت های موجود در خصوص میزان جبران خسارت قراردادی و خارج قراردادی مانند تخفیف یا تشدید آن، ریشه در این ضابطه دارد که در همین مقاله به آن پرداخته می شود.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.