واکاوی الگوی اقتصادی بانک جهانی؛ «چارچوب میان مدت هزینه» در تحقق حق های اقتصادی و اجتماعی با تاکید بر تجربیات اجرای آن در کشورهای منتخب

پیام:
چکیده:

عدم تحقق حق‌های اقتصادی اجتماعی و فقر شدید که در سطوح جهانی، منطقه‌ای، ملی و محلی جامعه‌ بشری با آن روبروست از عدم اتخاذ تصمیمات بهینه اقتصادی نشات می‌گیرنداین در حالی است که امروزه حق برتوسعهو حکمرانی مطلوب بعنوان راهبردی ارزش‌مند جهت کاهش فقر و توسعه، در عرصه بین المللی‌ بعنوان ضابطه ای هنجاری شناخته می شوند. بر این اساس این موضوع در چارچوب تکلیف منشور سازمان ملل متحد دایر بر همکاری بین‌المللی جهت حصول توسعه اقتصادی و اجتماعی نیازمند تدبیر جامعه جهانی بوده در این راستا الگوی اقتصادی چارچوب میان مدت هزینه توسط بانک جهانی به عنوان یکی از سازمانهای بین المللی فعال در عرصه سیاست گذاری اقتصادی که مبتنی بر اهداف منشور ملل متحد و اهداف خود ، تحقق حق های اقتصادی و اجتماعی ومالا توسعه کشور ها از طریق اصلاح مدیریت مالی بخش عمومی دنبال می نماید ارایه شده است زیرا حق های اقتصادی و اجتماعی مبتنی براسناد حقوق بین الملل در حوزه حقوق بشر، در زمره تعهدات «ایجابی»، «هزینه بر»،«وابسته به امکانات»،« تدریجی» و«برنامه ای» می باشند براین اساس تحقق آن ها مستلزم" برنامه ریزی" و"تخصیص منابع مالی" بوده بنابراین اجرای این حق ها از طریق مکانیزم «برنامه مالی دولت» عملیاتی می گردد. این الگو با حمایت بانک جهانی در بیش از 130 کشور جهان، اجرا شده است. بنابراین هدف تحقیق حاضر این است؛ اولا مشخص نماید این الگوی اقتصادی با کدامیک از منابع حقوق بین‌الملل تطابق دارد، ثانیا با بررسی نتایج حاصل از اجرای این مدل در برخی کشورهای شمال و جنوب تحقق حق‌های اقتصادی و اجتماعی به روش تحلیلی-توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای تبیین شود. نتایج تحقیق حاکی است که الگوی اقتصادی بانک جهانی "چارچوب میان مدت هزینه" به لحاظ مبنای حقوقی به عنوان مصداقی از "حقوق نرم"در چارچوب اعلامیه حق بر توسعه سازمان ملل متحد قابل ارزیابی استلیکن دولت‌ها بر اساس نظم هنجاری ناشی از حقوق بشر غایت‌گرا بدان ملتزم هستند زیرا فقر مغایر حقوق بشر بوده و کرامت انسانی را نقض می‌کند لذا پیش شرط تحقق آن ؛ اتخاذ سیاست‌های اقتصادی سالم و شفاف، سرمایه‌گذاری‌های عمومی مناسب و توسعه همه جانبه به ویژه در مسایل مربوط به آموزش، بهداشت، سلامت، زیرساخت‌ها، توسعه بخش کشاورزی، ایجاد فرصت‌های بیشتر برای کار آبرومند، مدیریت درست امور اداری و... که همگی درگرو مدیریت صحیح منابع عمومی در اختیار دولت‌ها است. همچنین چارچوب میان مدت هزینه  از سوی  کشورها به عنوان ابزار بهبود عملکرد مالی در نظر گرفته شده زیرا این الگو اقتصادی بین دو مولفه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی با «برنامه مالی دولت» یک چارچوب ارتباط‌دهنده ایجاد می‌نماید این درحالی است که غالب الگوهای ارایه شده در رابطه با برنامه مالی دولت فاقد این سیستم ارتباط‌دهنده هستندبنابراین اجرای این مدل از سوی کشورهااز یک سو سبب نظام‌مند شدن قدرت سیاسی در امر هدایت منابع عمومی و تحقق حکمرانی مطلوب بوده و ازسوی دیگر در راستای حقوق بین‌الملل غایت گرا می‌تواند اهداف متعالی اسناد حقوق بشری در تحقق حق‌های اقتصادی و اجتماعی را تامین نماید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
123 -148
لینک کوتاه:
magiran.com/p2149628 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
امکان پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.