مبانی مسوولیت کیفری پزشک در جرائم غیر عمدی در حقوق ایران و انگلستان

پزشکان در تمام دنیا وظیفه مراقبت، بهبود و مداوای بیماران را بر عهده دارند، اما گاه در اثرعدم مراقبت یا بی احتیاطی پزشکان صدمات فراوانی به بیماران وارد می شود که علاوه بر جنبه حقوقی قضیه که منجر به پرداخت خسارات هنگفت می شود، سبب ایجاد مسوولیت کیفری یا انتظامی پزشکان نیز می گردد. اصولا حقوق کیفری به دلیل اصل عمدی بودن جرایم در مورد خطاها مداخله نمی کند، چون خظا به اعتبار غیر عمدی بودن از شمول احکام حقوق کیفری خارج است و حقوق کیفری تنها در موارد بسیار نادر و مهم مانند حمایت از تمامیت جسمانی افراد خود را مجاز به دخالت در مورد اعمال غیر عمدی می داند. مسامحه و خطا جز در موارد استثنایی نباید داخل در حوزه حقوق کیفری شود، چنانچه رفتار غیر عمدی در قانون جرم شناخته نشده باشد، اصولا باید رفتار پزشک را از شمول حقوق کیفری خارج دانست. با این وجود نظام حقوقی ایران چنین اقداماتی را در دسته جرایم غیر عمد و در صلاحیت مراجع کیفری طبقه بندی کرده است. در نظام حقوقی انگلستان نیز حتی در فرض عدم پیش بینی مجازات برای رفتار ارتکابی غیر عمدی که ایراد صدمه بدنی را به دنبال داشته باشد، مرجع کیفری صالح به رسیدگی است. اعمال زیان بار ارتکابی توسط پزشک همانند سقط جنین فقط در صورتی جرم هستند که عمدا ارتکاب یافته باشند، جز در مورد تقصیر منتهی به مرگ از ناحیه پزشک که قانونگذار در هر حال آن را مستوجب حبس اعلام کرده است. تحقق جرم غیر عمدی منوط به احراز تقصیر مرتکب است که شامل عدم رعایت موازین علمی و عملی می شود. یافته های تحقیق نشان می دهد هر دو نظام حقوقی ضمانت اجرای کیفری را در صورتی قابل اعمال می دانند که پزشک مرتکب تقصیر فاحش شده باشد.