دموکراسی مستقیم در ایران، بررسی تطبیقی شیوه و گستره اجرای اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک نظام دموکراتیک، امر قانونگذاری توسط پارلمان منتخب مردم صورت می پذیرد. با این حال در موارد بسیار مهم، پارلمان می تواند برخی موراد مربوط به صلاحیت خود را به رفراندوم واگذار کند. لکن از طرفی با عنایت به دینی بودن حکومت، نظارت ویژه ای از جهت اسلامی بودن، بر تصمیم پارلمان و حاصل رفراندوم مردمی وجود دارد که گستره تصمیم گیری مردم را بر خلاف دموکراسی های لاییک، محدود می سازد و از طرف دیگر مانند سایر نظامهای مدرن، مساله دادرسی اساسی و عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی نیز مطرح است. در این مقاله، کیفیت ارجاع به رفراندوم و محدودیت های آن در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک دموکراسی دینی مورد مطالعه قرار می گیرد و مدعای آن این است که شکل و محتوای رفراندوم مذکور در اصل 59 قانون اساسی از جنبه حدود شرعی دارای همان محدودیتهای تقنینی مجلس شورای اسلامی است اما از جنبه دیگر یعنی چارچوب قانون اساسی، می توان تردیدهایی را مطرح نمود.