ارزیابی تامین مسوولیت اجتماعی زیست محیطی بانک محور در راستای کاهش انتشار آلاینده در دو سطح تولیدات صنعتی و اقتصاد کلان در ایران: کاربرد تجزیه بلانچارد-کوآ (BQ) و انحراف استاندارد بوت استرپ (BSE)

مسوولیت پذیری زیست محیطی به عنوان یک جنبه مهم از مسوولیت اجتماعی، شرط لازم برای بقا و موفقیت بانک است و بانک ها تلاش می کنند در فعالیت های سرمایه گذاری نمایند که موجب بهبود شرایط کل جامعه و حفظ محیط زیست گردد. بر این اساس هدف از این پژوهش، ارزیابی تامین مسوولیت اجتماعی زیست محیطی بانک محور در راستای کاهش انتشار آلاینده در دو سطح تولیدات صنعتی و اقتصاد کلان است.

در این پژوهش به منظور بررسی تاثیر هم زمان، بلندمدت و پویای تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش غیردولتی بر میزان انتشار آلاینده های زیست محیطی در دو سطح تولیدات صنعتی (بخش صنعت) و مجموع فعالیت های اقتصادی (اقتصاد کلان)، از روش خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR)، انحراف استاندارد بوت استرپ (BSE) و تجزیه بلانچارد-کوآ (BQ) استفاده شده است.

نتایج برآورد ماتریس اثرات هم زمان و بلندمدت در الگوی SVAR مربوط به اقتصاد کلان نشان می دهد که یک تکانه مالی (به اندازه یک انحراف معیار) ناشی از ارابه تسهیلات حمایتی بانکی به مجموعه تولیدات اقتصادی و از ناحیه جزء اخلال DLTLOA، در دوره اول منجر به افزایش 0387/0 درصدی در سطح انتشار آلاینده زیست محیطی می شود ولی در بلندمدت تاثیر معنی داری بر سطح انتشار آلاینده ندارد. همچنین نتایج مربوط به بخش صنعت نشان می دهد که یک تکانه مالی، در دوره اول منجر به افزایش 0397 /0 درصدی در سطح انتشار آلاینده زیست محیطی می شود و در بلندمدت تاثیر افزایشی 0695/0 درصدی بر سطح انتشار آلاینده زیست محیطی دارد. برآورد اثرات پویای تکانه ها نیز نشان می دهد که در دو سطح بخش صنعت و اقتصاد کلان، تمام تکانه ها منجر به افزایش سطح آلاینده زیست محیطی می شوند.

بخش بانکی با تسهیلات حمایتی از بخش های اقتصادی به ویژه بخش صنعت، نتوانسته است در خصوص مسوولیت اجتماعی خطیر خود در حیطه جهت دهی تولیدات به سمت تکنولوژی و روش های تولید پاک، به درستی نقش ایفا کند در عمل حامی مالی تولیدات و صنایع آلاینده فاقد صلاحیت زیست محیطی شده است. به نظر می رسد همان گونه که ساختار حمایتی ناصحیح سیستم بانکی از صنایع و تولیدات آلاینده، افزایش انتشار آلاینده زیست محیطی را به دنبال داشته باشد، اصلاح این ساختار حمایتی و تسهیلاتی بانکی، می تواند به بهبود زیست محیطی منجر شود.