امکان سنجی مجازات مرتد در حقوق کیفری ایران با تاکید بر آموزه های روایی و اعتقادی
با تصویب ماده 220 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار با صراحت اعلام نمود که از نظر وی حدود دیگری، به جز حدود ذکر شده در قانون وجود دارند که برای تعیین مجازات آنان می بایست به اصل 167 قانون اساسی رجوع گردد و سعی در تبدیل اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها به اصل شرعی بودن جرایم و مجازات ها نمود. با توجه به ماده 225 لایحه پیشنهادی می توان متوجه شد که منظور از حدودی که در قانون بدان اشاره نشده است، ارتداد است. در حدی یا تعزیری بودن این مساله اختلاف نظر وجود دارد و با وجود شواهدی مبتنی بر تعزیری بودن ارتداد، نمی توان به ماده 220 قانون مجازات اسلامی جهت مجازات آن تمسک جست. افزون بر این با توجه به ماده 18 قانون مجازات اسلامی و تاکید سه باره بر کلمه قانون در این ماده، باید گفت که در تعزیرات، اصل بر قانونی بودن جرایم و مجازات هاست و از آن جا که ارتداد در قوانین کیفری ایران جرم انگاری نشده است، امکان مجازات مرتد با توجه به تقویت نظریه تعزیری بودن آن با مشکل جدی روبرو است.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.