درآمدی بر نظریۀ عمومی قراردادهای مالی بازار پول

بازار پول و بانک، پدیده‌های مدرنیته و جوامع صنعتی‌اند. به‌نظر می‌رسد قراردادهایی هم که در چارچوب نظام معاملاتی این بازار تدوین شوند، باید ویژه این بازار تقنین شوند؛ همان‌گونه‌که پس از صنعتی شدن، قرارداد کار از نظام قرارداد اجاره اشخاص فاصله گرفته و موضوع تقنین واقع شده و همان‌گونه‌که در بخش دیگری از نظام مالی، قراردادهای بیمه ویژه آن بازار نوظهور تقنین شده است. برای تنظیم مناسبات قراردادی و نیاز اشخاص در جوامع مدرن، یک راه‌حل، توسل به اصل آزادی قراردادی است که بر همین اساس قراردادهای نوین متعددی به صورت عقود بی‌نام در نظام فعلی ایران ایجاد شده اند. راه‌حل دیگری که توسط برخی فقها مطرح شده، استمداد از نظریه شروط است که با درج شروط ضمن عقد، همان عقود معین سابق، روزامد و مبتنی بر نیازهای روز شود. این رویکرد در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز استفاده شده است. روش سوم جعل، وضع و ایجاد عقود معین جدید توسط قانونگذار، متناسب با بازار پول است که در این مقاله به بررسی اجماعی این رویکرد خواهیم پرداخت.