بحران کرونا و عدم امکان اجرای معاهدات بین المللی از سوی دولتها

دبیرکل سازمان بهداشت جهانی در 11 مارچ 2020 بحران ناشی از ویروس کرونا را یک وضعیت همه گیر جهانی (پاندمی) معرفی کرد که مطابق با مقررات بین المللی سلامت مصوب 2005 سازمان بهداشت جهانی، یک وضعیت اضطراری و غیر عادی محسوب می شود. بسیاری از دولتها نیز از این بحران به عنوان وضعیتی غیر معمول، جدی و غیر منتظره یاد می کنند و اقداماتی فوری در خصوص کاهش شیوع ویروس و مقابله با آن انجام داده اند. این اقدامات و تبعات انسانی و اقتصادی بحران کرونا منجر به عدم امکان اجرای برخی از تعهدات معاهداتی از سوی دولتها شده است. نقض این تعهدات بی تردید مسئولیت بین المللی دولت را به همراه خواهد داشت، مگر اینکه بتوان برای آن مبنای توجیهی در چارچوب حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین المللی پیدا کرد. در این رابطه مواد 61 و 62 کنوانسیون حقوق معاهدات مصوب 1969، در خصوص عدم امکان اجرای معاهده و تغییر بنیادین اوضاع و احوال می تواند تحت شرایط خاص مندرج در این مواد، دولت را از مسئولیت عدم ایفای تعهد معاف کرده و به عنوان مبنایی برای خاتمه، کناره گیری و یا تعلیق معاهده مورد استناد قرار گیرد. قابلیت استناد به فورس ماژور در پرتو ماده 23 طرح مسئولیت بین المللی دولتها مصوب 2001 نیز برای معافیت از تعهد ثانویه جبران خسارات ناشی از نقض تعهدات معاهداتی قابل بررسی می باشد. بر این اساس نوشتار حاضر در صدد ارزیابی ارتباط میان حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین المللی دولت در خصوص عدم ایفای تعهد ناشی از بحران کروناست.