امکان و امتناع نظارت قضایی بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ رویکردی جامعه شناسانه به نقش دادرس در رویه دیوان عدالت اداری

پیام:
چکیده:

در رویکرد واقع گرایی حقوقی، «حقوق زنده» عمل دادرس است؛ ازاین روی، رویه قضایی واجد جایگاهی بی بدیل در پویایی و درنتیجه، کارآمدی نظم و نظام حقوقی است. براین اساس، در چارچوب موضوعی این نوشتار، قاعده گذاری قضایی؛ مبنای دیگری برای ایجاد هنجارهای حقوقی از جمله لزوم نظارت قضایی بر اعمال اعمال اداری است؛ ازاین روی، این نوشته با لحاظ اصول حکمرانی مطلوب مانند حاکمیت شکلی و ماهوی قانون ازیک سو و صیانت از حق ها و آزادی های بنیادین از دیگرسو، با هدف تبیین ضرورت اعمال نظارت قضایی بر همه هنجارهای حقوقی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به نگارش درآمده است؛ اما ازآنجاکه ماهیت حقوقی مصوبات شورا، چالش هایی را برای چگونگی نظارت پذیری بر مصوبات آن ایجاد کرده است؛ این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا با تفسیر کارکردگرایانه قضات از منطق اصول 159 و 170 قانون اساسی، امکان نظارت قضایی بر مصوبات شورا وجود دارد؟ بر این بنیاد، با روش شناسی توصیفی-تحلیلی و با بررسی موردی رویه دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسیده ایم که امکان نظارت پذیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
177 -200
لینک کوتاه:
magiran.com/p2170872 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.