پدافند غیرعامل در شهر تهران:ارزیابی چارچوب قانونی
موقعیت خاص ایران در خاورمیانه، حضور مداوم تهدیدهای خارجی، و وقوع جنگ های متعدد در همسایگی کشورمان ضرورت تمهیدات برنامه ریزانه در فضای شهرها برای رویارویی با بحران جنگ را ضروری کرده است. این تمهیدات با عنوان «پدافند غیرعامل» در کشور مطرح گردیده و در سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، در بخش پدافند غیرعامل، قانون سازمان پدافند غیرعامل مصوب مجلس شورای اسلامی، و دیگر قوانین و مقررات به آن توجه شده است. هدف در این مقاله نیز تحلیل یکی از مولفه های اصلی اجرای تمهیدات مرتبط با پدافند غیرعامل، یعنی ساختار قانونی یکپارچه برای اقدامات پیشگیرانه برنامه ریزی فضایی در شهر تهران است، تهران محل استقرار بیش از 1500 نهاد دولتی، قوای سه گانه، همه وزارتخانه ها، سفارتخانه های خارجی، و مراکز اصلی نظامی و نیز مهم ترین قطب اقتصادی کشور است. پرسش های این پژوهش این است که چارچوب قانونی موجود کشور تا چه میزان ویژگی های ضروری برای پشتیبانی از پدافند غیرعامل در شهرها (با تاکید بر شهر تهران) را دارد؟ و چه فرصت ها و بازدارنده هایی در این زمینه قابل ردیابی است؟ برای پاسخ به این پرسش از دو روش تحلیل دلفی برای ارزیابی مولفه های ذهنی و روش تحلیل متن برای سنجش مولفه های عینی سنجش چارچوب قانونی پشتیبان پدافند غیرعامل در شهر تهران استفاده می شود. به کارگیری فن دلفی در این پژوهش امکان دستیابی به دامنه متنوعی از نظرات متخصصان در انتظام های گوناگون و نقش های حرفه ای متفاوت را به منزله پشتیبانی برای تحلیل موضوع پیچیده و چندبعدی پدافند غیرعامل فراهم می کند. نتایج نهایی تحلیل نشان از این دارد که جامعیت قلمرویی، دگماتیزم حقوقی، زبان روشن، دسترسی همگانی، و تعیین الزامات فضایی کافی فرصت های چارچوب قانونی پدافند غیرعامل در شهرهای کشور (با تاکید بر شهر تهران) هستند و نبود الزام و ضمانت اجرایی، نبود جامعیت موضوعی، نداشتن متولی مشخص، کلی بودن، تداخل و یا هم پوشانی، و تفسیرپذیری قوانین از کاستی های چارچوب های قانونی در این زمینه به شمار می آیند. افزون بر این گرچه در چارچوب های قانونی متولی تصمیم ها و سیاست های پشتیبان پدافند غیرعامل تعیین شده است، تعدد نهادهایی که گاه با وظایف ناروشن و تکراری برای تحقق این تصمیم ها شکل گرفته اند و نیز ضعف در برقراری روابط افقی ضروری میان آن ها اثرگذاری و کارآمدی تصمیم ها و سیاست ها را کاهش می دهد.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.